إثبات جريمة الإشتباه

=================================

الطعن رقم  0313     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1022

بتاريخ 23-04-1951

الموضوع : اشتباه

فقرة رقم : 1

إن المتهم الذى يحاكم على أنه يعد مشبوهاً و لو أنه إنما يحاكم على الحالة القائمة به لا على سوابقه ، إلا أن صحيفة السوابق قد تكشف عن هذه الحالة و تدل عليها ، و لا جناح على القاضى إن هو إستعان فى بحثه بشواهد منها و إن كان عليه - وهو بصدد بحث حالة المتهم  القائمة و محاسبته على إتجاهه الحاضر - أن يبين فى حكمه الأدلة التى تربط ذلك الماضى الذى كشفت عنه السوابق بهذا الحاضر الذى يحاسبه عليه . و لا يقال فى هذه الحالة إن المتهم يحاسب على الماضى .

 

( الطعن رقم 313 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0739     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 924

بتاريخ 21-11-1961

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

لا جناح على المحكمة إن هى إستعانت فى إعتبار المتهم مشتبهاً فيه بشواهد من صحيفة سوابقه - إلا أنه يتعين عليها و هى بصدد بحث حالة المتهم و محاسبته على إتجاهه الحاضر أن تورد فى حكمها من الأدلة و الإعتبارات ما يربط ذلك الماضى بهذا الحاضر ، و إلا ساغ النعى على الحكم بأنه إنما يحاسب المتهم على ماض إنقضى عليه أمد بعيد .

 

( الطعن رقم 739 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0094     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 214

بتاريخ 03-03-1975

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 لا يستلزم أن يكون الوضع تحت المراقبة بموجب حكم ، بل يكفى أن يكون مصدرها القانون ، و إذ كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المراقبة التى أقيمت الدعوى على المطعون ضده بمخالفة شروطها قد وضع تحتها إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 1970 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بالبراءة على أن المطعون ضده لم يصدر ضده حكم بوضعه تحت المراقبة ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 94 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/3 )

=================================

الطعن رقم  0717     لسنة 17  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 303

بتاريخ 04-03-1947

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن السوابق لا تنشئ الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه و الذى يريد الشارع الإحتياط منه لمصلحة الجماعة و إنما هى تكشف عن وجوده ، فهى و الشهرة بمنزله سواء . و لهذا فإن الإستدلال على حاضر إتجاه المتهم بأحكام صدرت عليه قبل العمل بالقانون رقم 98 لسنة 1945 ليس فيه بسط لآثار هذا القانون على وقائع سبقت صدوره . و إذن فإنه لا مانع من أخذ المتهم بهذا القانون إعتماداً على الأحكام المتكررة الصادرة عليه قبل العمل به متى كانت قريبة البون نسبياً أو كانت من جهة الجسامة أو الخطورة أو التعاقب أو التعاصر أو التماثل إلخ كافية لإقناع القاضى بأن صاحبها ما زال خطراً يجب التحرز منه .

 

( الطعن رقم 717 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/3/4 )

=================================

الطعن رقم  0775     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 584

بتاريخ 01-06-1948

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت فى إدانة المتهم بوجوده فى حالة إشتباه على ما شهد به الشهود من سوء سيره ، و لم تعتمد على سوابقه - سواء منها ما سبق القانون رقم 98 لسنة 1945 أو ما لحقه - إلا على إعتبار أنها قرينة تؤيد ما شهد به شهود الإثبات ، فلا جناح عليها فى ذلك .

 

( الطعن رقم 775 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )

=================================

 

اركان جريمة الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0840     لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 481

بتاريخ 03-04-1956

الموضوع : اشتباه

فقرة رقم : 1

إن حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها من جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى العمومية عن الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة ، و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة .

 

( الطعن رقم 840 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/4/3 )

=================================

الطعن رقم  0298     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 622

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 3

حالة الإشتباه تقتضى دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه و ذلك أخذاً بعموم القاعدة المنصوص عليها فى المادة 33 من قانون العقوبات يستوى فى ذلك أن ترفع الدعوى الجنائية عن الإشتباه فى قرار واحد مع الجريمة الجديدة أو بقرار على حدة و لا محل لسريان حكم المادة 32 من قانون العقوبات فى هذه الحالة و القول بغير ذلك يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذى فرضه الشارع لجرائم الإشتباه و إنحراف عن الغاية التى تغياها من هذه النصوص .

 

( الطعن رقم 298 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0620     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 844

بتاريخ 23-10-1961

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم ، إذ نصت على جرائم الاعتداء على النفس ، إنما قصدت جرائم الإعتداء التى تتطاول إلى الجسم دون تلك التى تصيب الشخص فى شرفه أو اعتباره . فإذا كان الحكم قد قضى بإدانة المتهم بإعتباره عائداً للآشتباه على أساس اتهامه بإهانة أحد رجال الشرطة ، مع أن هذه الجريمة ليست من بين الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 620 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/23 )

=================================

الطعن رقم  2006     لسنة 53  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1002

بتاريخ 27-11-1983

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى إحدى الجرائم الواردة بها و منها جرائم الإعتداء على المال -إذ إشتهر عنه لأسباب معقولة بأنه إعتاد إرتكاب هذه الجرائم فقد دلت بذلك على أن الإشتباه حالة تقوم فى نفس خطرة قابلة للإجرام ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس به من الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه ، كما دلت على أن الإشتهار و السوابق قسيمان فى إبراز هذه الحالة الواحدة متعادلان فى إثبات وجودها و أن السوابق لا تنشئ بذاتها الإتجاه الخطر الذى هو مبنى الإشتباه . و إنما تكشف عن وجوده و تدل عليه أسوة بالإشتهار ، و من ثم جاز الإعتماد على الإتهامات المتكررة التى توجه إلى المتهم و لو لم تصدر بشأنها أحكام ضده . متى كانت قريبة البون نسبياً - و كانت من الجسامة أو الخطورة بما يكفى لإقناع القاضى بأن صاحبها خطر يجب التحرز منه ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى ما تضمنه محضر الضبط من أنه سبق إتهامه و إدانته و أنه لا زال يزاول نشاطه الإجرامى ، و ليس له وسيلة للتعيش دون أن يفصح الحكم عن نوع الإتهامات التى وجهت إلى الطاعن والتى تضمنها محضر الضبط أو يبحث وقائع تلك الإتهامات ليتبين مدى الجدية فيها و أثرها فى توافر حالة الإشتباه القائمة على الإشتهار فضلاً عن إغفاله بيان المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على حسن سلوكه أو الرد عليها مكتفياً بالإشارة إلى تقديمها مما يصمه بعيب القصور و الإخلال بحق الدفاع . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

 

( الطعن رقم 2006 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/27 )

=================================

الطعن رقم  0770     لسنة 18  مجموعة عمر 7ع  صفحة رقم 583

بتاريخ 01-06-1948

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم بوجوده فى حالة إشتباه على أساس أنه إشتهر عنه لأسباب مقبولة الإعتداء على المال و الإتجار بالمواد المخدرة مسندة فى ثبوت ذلك إلى شهادة رجال الحفظ و إلى ما إستظهرته من صحيفة سوابقه و من قضية إحراز مخدر برئ منها لبطلان التفتيش فلا تثريب عليها فى ذلك .

 

( الطعن رقم 770 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )

=================================

الطعن رقم  4237     لسنة 56  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1006

بتاريخ 08-12-1986

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الاشتباه

فقرة رقم : 2

لما كانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فى شأن المتشردين و المشتبه فيهم - إذ عدت مشتبهاً فيه من حكم عليه أكثر من مرة فى الجرائم الواردة بها - و منها جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ، و تقديمها للغير - أو إشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه إعتاد إرتكاب تلك الجرائم - قد جعلت السوابق و الإشتهار قسيمان متعادلان فى إبراز حالة الإشتباه بشرط أن يكون الإشتهار مبنياً على أسباب جدية تبرر القول بوجوده ، مما يوجب على الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة الإشتباه القائمة على أساس الإشتهار أن يعنى ببيان تلك الأسباب ، و أن يمحص ما يكون قد وجه إلى المتهم من إتهامات متكررة و يبحث وقائعها للوقوف على مبلغ صلاحيتها للكشف عن توافر حالة الإشتباه ، و هو ما يقتضى من المحكمة أن تطلع على القضايا التى وجهت فيها تلك الإتهامات و أن تبحث الأدلة التى يرتكز عليها الإتهام فى كل منها لتقدر جديتها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإشتباه إستناداً إلى ما ورد بمحضر الضبط من سبق إتهامه فى أربع من الجنايات المنصوص عليها فى قانون مكافحة المخدرات دون إستظهار أن ما أسند إلى الطاعن فى كل منها هو الإتجار بالمخدر أو تقديمه للغير ، و ليس ما عدا ذلك من الأفعال المعتبرة جنايات بموجب القانون المشار إليه و لكنها لا تدخل فى عداد الجرائم المكونة لحالة الإشتباه وفق المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ، كما لم تعن المحكمة بالإطلاع على تلك الجنايات المشار إليها بمحضر الضبط لبحث مدى جدية الإتهام فى كل منها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

 

( الطعن رقم 4237 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/12/8 )

=================================

العود الى الاشتباه

=================================

الطعن رقم  0318     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 625

بتاريخ 09-05-1950

الموضوع : اشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه بأنه فى حالة اشتباه ثم حكم عليه بعد ذلك بالحبس فى سرقة فإنه يكون فى حالة عود للاشتباه . فإذا كانت النيابة قد قدمت هذا المتهم إلى المحكمة الإبتدائية و وصفت هذه الحالة خطأ بأنها حالة اشتباه فأصدرت المحكمة حكماً غيابياً بوضعه تحت المراقبة لمدة شهرين فلم يعارض و لم يستأنف ،

و إستأنفت النيابة طالبة تطبيق الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 98 لسنة 1945 بناء على أن المتهم عائد للإشتباه ، فقضت المحكمة الإستئنافية ببراءته قولاً منها بأن إستئناف النيابة قد انطوى على توجيه تهمة جديدة لم تعرض على المحكمة الإبتدائية ،

و لذلك فهى لا تستطيع الفصل فيها كيلا يحرم المتهم من درجة من درجات التقاضى و أن التهمة المعلن بها و هى تهمة الاشتباه قد سبق الفصل فيها بحكم سابق فى قضية أخرى ، فإنها تكون قد أخطأت ؛ إذ الموضوع المطروح أمام المحكمة الإستئنافية بمقتضى إستئناف النيابة لا ينطوى على واقعة جديدة بل هو مقدم لمحاكمته على حالة عالقة به تدل عليها صحيفة سوابقه المقدمة للمحكمتين الإبتدائية و الإستئنافية وصفتها النيابة خطأ بأنها حالة اشتباه مع أنها فى صحيح القانون حالة عود للاشتباه ، بل لقد كان من واجب المحكمة الإستئنافية أن تصحح الوصف القانونى لهذه الحالة حتى و لو لم تلفتها إليه النيابة فى أسباب إستئنافها بشرط أن تلفت نظر المتهم إلى الوصف الجديد ، و هذا الشرط هو الذى يحول دون قيام محكمة النقض بتطبيق القانون على الوجه الصحيح و الحكم على مقتضاه ،

و يضطرها إلى إحالة القضية إلى المحكمة الإستئنافية بهيئة أخرى للفصل فيها مجدداً بعد سماع دفاع المتهم .

 

( الطعن رقم 318 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/9 )

=================================

الطعن رقم  0402     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 585

بتاريخ 02-05-1950

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل ، أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل كما هى الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره . فإذا كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه فى 20 سبتمبر سنة 1945 بوضعه تحت مراقبة البوليس للإشتباه ثم حكم عليه فى 7 مارس سنة 1949 بحبسه ستة أشهر مع الشغل لإرتكابه جريمة سرقة فإنه بذلك يكون قد عاد إلى حالة الإشتباه بأن إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس .

 

( الطعن رقم 402 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/2 )

=================================

الطعن رقم  1058     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 138

بتاريخ 07-11-1951

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن جريمة العود للإشتباه تقع تحت نص الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الذى جعل الحد الأدنى لعقوبة المراقبة مدة سنة . و إذن يكون الحكم قد أخطأ إذ قضى بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر ، و يتعين لذلك نقضه و تصحيحه بالنسبة إلى العقوبة .

 

( الطعن رقم 1058 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/11/7 )

=================================

الطعن رقم  0393     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1045

بتاريخ 05-06-1952

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كانت صحيفة السوابق التى قدمتها النيابة فى الدعوى يبين منها أن الحكم الذى تستند إليه فى إعتبار المتهم عائداً حكم غير نهائى ، و لم تقدم النيابة إلى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق و لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون إذا هى لم تعتبر المتهم عائداً بناء على الأوراق الموجودة فى الدعوى .

 

( الطعن رقم 393 سنة 21 ق ، جلسة 1952/6/5 )

=================================

الطعن رقم  1056     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 170

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن آثار الأحكام الصادرة بناء على قانون معين لا تنقضى بإلغاء هذا القانون إلا إذا كان القانون الصادر بالإلغاء لم يستبق النص على عقاب الفعل . أما إذا كان قد إستبقى صفة الجريمة للفعل كما هو الحال فى المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 فإن الحكم الصادر بناء على القانون القديم يبقى له أثره . و إذ كان نص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 على إلغاء إنذارات الإشتباه و سكوتها عن الأحكام الصادرة بناء على القانون القديم ليس إلا تطبيقاً لهذه القاعدة فإنه متى كان الثابت أن المتهم سبق الحكم عليه فى 27 من أكتوبر سنة 1946 لوضعه تحت مراقبة البوليس للإشتباه ثم حكم عليه فى 12 من إبريل سنة 1949 بحبسه سنة مع الشغل لأنه إرتكب جريمة سرقة كان هذا المتهم قد عاد إلى حالة الإشتباه بأن إرتكب عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه الثابتة فى حقه بالحكم السابق صدوره عليه بوضعه تحت المراقبة 0

 

( الطعن رقم 1056 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم  1643     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 716

بتاريخ 19-02-1952

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 إنما وضعت لحالة خاصة ، هى حالة إختيار القاضى الحكم بإنذار المشتبه فيه بدلاً من توقيع عقوبة المراقبة إبتداء طبقاً للفقرة الأولى من المادة السادسة ، و هى حالة لا شأن لها بحالة العود إلى الإشتباه المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من تلك المادة

و التى جعل القانون عقابها الحبس و المراقبة معاً ، و تحكمها قواعد العود الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، و بمقتضاها يعتبر عائداً من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر و ثبت أنه إرتكب جنحة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة . فإذا كان المتهم قد حكم بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة للإشتباه بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1944 ، و هذه العقوبة تعتبر بمقتضى المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات ، و كان المتهم قد أتهم بجريمة الشروع فى القتل التى قامت على أساسها جنحة الإشتباه التالية فى 17 يناير سنة 1949 قبل مضى خمس سنين من إنقضاء العقوبة السابقة فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات متعيناً عقابه بالحبس و المراقبة معاً تطبيقاً للمادة 6 فقرة ثانية من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 .

 

( الطعن رقم 1643 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/19 )

=================================

الطعن رقم  0828     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 35

بتاريخ 21-10-1952

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم قد نصت على أنه " إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة " . لما كان ذلك فإن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى على المشتبه فيه تطبيقاً لهذه الفقرة و تأسيساً على إتهامه فى جريمة هو أن تبحث ما إذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الإشتباه من عدمه دون الفصل فى موضوع التهمة الأخرى . فإذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن البحث فى التهمة المسندة إلى المتهم بمقولة إن الجناية المتخذة أساساً لها لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه من المحكمة المختصة بنظرها ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

 

( الطعن رقم 828 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )

=================================

الطعن رقم  0918     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 114

بتاريخ 11-11-1952

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كانت النيابة العمومية قد رفعت الدعوى على المتهم لأنه عاد لحالة الإشتباه بأن أتهم فى قضية سرقة حالة كونه سبق الحكم عليه بإعتباره مشبوهاً ، و كان يبين من أسباب الحكم أن المحكمة قد أمرت بضم قضية السرقة إستكمالاً لتحقيق الدعوى و لكنها لم تتريث حتى ينفذ هذا الأمر بل قضت فيها بالبراءة على أساس خلو الملف مما يدل على إدانة المتهم فى القضية التى أمرت بضمها و لم تضم أو على أن إتهامه فيها كان إتهاماً جدياً و على أساس حفظ حق النيابة فى الرجوع إلى الدعوى بعد ذلك إذا ما أقامت الدليل الجدى عليها مخالفة بذلك ما تقضى به المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز هذا الرجوع - فحكمها بذلك يكون مبنياً على خطأ فى تطبيق القانون يوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 918 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/11 )

=================================

الطعن رقم  1112     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 295

بتاريخ 30-12-1952

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين و المشتبه فيهم قد حدد فى المادة الخامسة منه من يعد مشتبهاً فيه ، ثم نص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة على عقاب المشتبه فيه ممن تنطبق عليهم إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة الخامسة ، و نص فى الفقرة الثانية منها على " أنه فى حالة العود تكون العقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنين " ، ثم أنه فى الفقرة الأولى من المادة السابعة أجاز للقاضى بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السادسة أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المشتبه فيه بأن يسلك سلوكاً مستقيماً ، و نص فى الفقرة الثانية على أنه : " إذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم ، وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة السابعة " و بإستقراء هذه النصوص يبين أن العود المشار إليه فيها هو أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه فى الإشتباه فعل من شأنه تأييد حالة الإشتباه .

 

( الطعن رقم 1112 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1215     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 414

بتاريخ 24-01-1953

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد إستند فى إدانة المتهم بجريمة الإشتباه إلى ما ثبت من صحيفة سوابقه من أنه حكم عليه بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1940 فى جريمة تبديد و فى 9 من مايو سنة 1943 لسرقة ، و حكم عليه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1946 فى جناية شروع فى قتل ، و ما ثبت من صحيفة سوابقه المعلومة للبوليس من أنه حكم عليه مرتين فى ضرب ، كما إستند الحكم أيضاً إلى شهادة شيخ البلد من أن المتهم أتهم بقتل ابنه [ ابن الشاهد ]

و قدم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن هذه الجناية و إلى إعتراف المتهم بهذا الإتهام

و بأن القضية لما يفصل فيها بعد ، و إستخلص الحكم من ذلك أن المتهم قد إنطوت نفسه على عادة إرتكاب جرائم الإعتداء على المال و النفس حتى فى أبشع صوره ، فإن ما إستخلصته من ذلك سائغ فى العقل و المنطق .

 

( الطعن رقم 1215 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0023     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 762

بتاريخ 28-04-1953

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن محكمة النقض سبق أن قررت أن المادة السابعة من القانون رقم 98 لسنة 1945 إذ خولت القاضى أن يصدر حكماً غير قابل للطعن بإنذار المتهم فإن محل ذلك أن تكون الفقرة الأولى من المادة السادسة هى المنطبقة على واقعة الدعوى أى عندما يكون للقاضى الخيار بين توقيع عقوبة المراقبة أو إستبدال الإنذار بها . أما فى حالة العود المنصوص عليها فى الفقرة الثانية فإنه لا يجوز للقاضى أن يحكم بالإنذار فإن فعل فإن حكمه يكون مخالفاً للقانون ، و يكون إستئنافه جائزاً . و إذ كانت المادة السابعة قد أتت فى أحوال الإشتباه بذات أحكام المادة الثالثة المتعلقة بالتشرد ، فإن الحكم الصادر بإنذار المتهم لا يكون جائزاً و ممتنعاً إستئنافه إلا حيث يكون للقاضى أن يحكم به ، أى فى حدود المادة الثالثة و الفقرة الأولى من المادة الثانية أما حيث تكون الحالة من أحوال العود فإنه لا يجوز له أن يحكم بالإنذار ، بل يجب تطبيق الفقرة الثانية ، و إذن فإذا كانت النيابة قد طلبت معاقبة المطعون ضده بالفقرة الثانية التى تقضى بأن العقوبة فى حالة العود تكون هى الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن خمس سنوات و لم يحكم بما طلبت فإن الحكم يكون قابلاً للإستئناف طبقاً لنص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

( الطعن رقم 23 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0441     لسنة 23  مكتب فنى 04  صفحة رقم 790

بتاريخ 12-05-1953

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن جريمة العود إلى حالة الإشتباه تتحقق إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه ، و لما كان ذلك العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الإتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بإرتكابه إحدى الجرائم ، فإنه يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الإشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه غير مقيدة بمصير الإتهام الأخير المبنى على ذلك الفعل بإعتباره مكوناً لجريمة أخرى إلا بما تقضى به المادة 32 من قانون العقوبات من عدم تعدد العقوبة و وجوب توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين مما يقتضى إحالة الدعوى إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى عن الجريمة التى إرتكبها بعد الحكم عليه بالمراقبة إن لم يكن قد فصل فيها أو مراعاة حكم تلك المادة عند توقيع العقوبة إن كان قد حكم بالحبس فى تلك الدعوى .

 

( الطعن رقم 441 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/12 )

=================================

 

الطعن رقم  0532     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1550

بتاريخ 27-12-1955

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا تبين للمحكمة الإستئنافية أن المتهم بعد الحكم عليه نهائياً بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور لوجوده فى حالة إشتباه ، قد إرتكب جريمتى سرقة و شروع فيها ، مما يجعله عائداً لحالة الإشتباه فإن ذلك يستوجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 و هى عقوبة الحبس و الوضع تحت مراقبة البوليس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على خمس سنين بعد تنبيه المتهم إلى الوصف القانونى الصحيح تطبيقا للمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية .

 

( الطعن رقم 532 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/12/27 )

=================================

الطعن رقم  0295     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 615

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما فى تكوين أركان جريمة العود للإشتباه ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى باقى أركانها مستقلة عن جريمة السرقة بحيث يتعذر إعتبارهما فعلاً واحداً يمكن وصفه قانوناً بوصف قانونى واحد أو عدة أفعال تكون جميعها جريمة واحدة و كل فعل منها يكون جريمة مستقلة و من ثم فلا يكون هناك محل لتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات .

 

( الطعن رقم 295 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/17 )

=================================

 

الطعن رقم  0297     لسنة 26  مكتب فنى 07  صفحة رقم 618

بتاريخ 23-04-1956

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن الفعل المادى الذى يكون جريمة العود للإشتباه و مثاله الظاهر - إرتكاب جريمة سرقة - و إن كان يدخل على نوع ما فى تكوين أركان جريمة العود للإشتباه إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى باقى أركانها مستقلة عن الجريمة الأولى - كما أن المشرع بما أورده فى المادتين 5و6 / 1و2 من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 قد دل على أنه لا يريد الأخذ فى الجريمتين بحكم المادة 32 من قانون العقوبات .

 

( الطعن رقم 297 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/4/23 )

=================================

الطعن رقم  0870     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 198

بتاريخ 25-02-1958

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن قصد الشارع من نص الفقرة الثانية من المادة السادسة و الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 أن يكون المشتبة فيه عائداً للإشتباه فى كل مرة يقدم فيها على عمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة الخامسة ، و يتكرر إستحقاق العقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الإشتباه ، و من ثم فإن القول بأن الحكم الصادر على المتهم بإعتباره عائداً لحالة الإشتباه ينصرف إلى كل ما سبقه من وقائع و لا يعتبر بعده المتهم عائداً من جديد لحالة الإشتباه يكون غير سديد .

 

( الطعن رقم 870 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1013

بتاريخ 30-12-1957

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

تتحقق جريمة العود إلى حالة الإشتباه إذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه ، و هذا العمل قد يتحقق وقوعه بغض النظر عن مصير الإتهام الموجه إلى المتهم بناء عليه بإرتكابه إحدى الجرائم ، و يتعين على المحكمة المرفوعة إليها تهمة العود إلى حالة الإشتباه أن تبحث ما إذا كان المتهم قد أتى عملاً من شأنه تأييد حالة الإشتباه فيه غير مقيدة بمصير الإتهام الأخير المبنى على ذلك الفعل بإعتباره مكوناً لجريمة أخرى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1576     لسنة 27  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1013

بتاريخ 30-12-1957

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 2

إن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونى الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها القانونية و أن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، و من ثم فإن إقامة الدعوى على المتهم بوصف أنه مشتبه فيه لا يمنع المحكمة من الحكم عليه بوصف أنه عائد لحالة الإشتباه .

 

( الطعن رقم 1576 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1647     لسنة 27  مكتب فنى 09  صفحة رقم 33

بتاريخ 13-01-1958

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد أفصح فى مدوناته على أن الجريمة التى قارفها المتهم بجريمة العود للإشتباه و المتخذة أساساً للعود جريمة بسيطة لا تدل على خطر فى المتهم أو تكشف عن ميله إلى الإجرام و قضى بالبراءة إستناداً إلى ذلك ، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فى القانون .

 

( الطعن رقم 1647 سنة 27 ق ، جلسة 1958/1/13 )

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1130

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 2

يشترط لتوافر جريمة العود للإشتباه أن يقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة عمل من شأنه تأييد حالة الإشتباه فى خلال خمس سنين من تاريخ ذلك الحكم إذا كان لأقل من سنة و من تاريخ إنقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة إذا كان لسنة فأكثر ، فإذا كانت جريمة العود للإشتباه التى توافرت فى حق المتهم بمقتضى الأحكام الصادرة عليه للسرقة قد سقطت بمضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية و كانت جريمة السرقة الأخيرة التى إرتكبها المتهم و قضى عليه بالإدانة فيها قد وقعت منه بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ إنقضاء عقوبة المراقبة المقضى بها عليه فإن جريمة العود للإشتباه لا تكون متوافرة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1150     لسنة 28  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1130

بتاريخ 30-12-1958

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 3

العبرة فى إثبات العود إلى حالة الإشتباه طبقاً للمرسوم بقانون 98 لسنة 1945 هى بتاريخ وقوع الجرائم لا بأيام الحكم فيها .

 

( الطعن رقم 1150 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/30 )

=================================

الطعن رقم  1679     لسنة 28  مكتب فنى 10  صفحة رقم 209

بتاريخ 17-02-1959

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إذا سبق الحكم على المتهم بالأشغال الشاقة لسرقة ، فإن رد إعتباره عن جريمة الإشتباه المحكوم فيها بعدها لا يكون وفقاً للمادتين 550 و 551 من قانون الإجراءات الجنائية إلا بمضى 12 سنة على إنقضائها ، و إذ كان سبق الحكم للإشتباه على المتهم - بجريمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص قائماً و موجباً لتطبيق الفقرة " و " من المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 و توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عليه وفقاً للمادة 3/26 من القانون المذكور بعد أن نزل بها الحكم إلى عقوبة السجن عملاً بالمادة " 17 " من قانون العقوبات - فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون .

 

( الطعن رقم 1679 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/2/17 )

=================================

الطعن رقم  1335     لسنة 30  مكتب فنى 11  صفحة رقم 807

بتاريخ 21-11-1960

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

جريمة العود للاشتباه هى جريمة و قتية ، و العبرة فى تحققها بتاريخ و قوع الجريمة التى تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة ، و لا محل للتحدى بما جرى عليه قضاء محكمة النقض فى خصوص توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التى يرتكبها المشتبه فيه - لأن هذا القضاء الذى استندت إليه النيابة العامة إنما يتعلق بتطبيق العقوبة ، فى حين أن الطعن المقدم منها قد عرضت فيه إلى طبيعة الجريمة .

 

( الطعن رقم 1335 لسنة30 ق ، جلسة 1960/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0585     لسنة 31  مكتب فنى 12  صفحة رقم 826

بتاريخ 16-10-1961

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان فعل السرقة قد دخل على نوع ما فى تكوين أركان جريمة العود للاشتباه ، إلا أن هذه الجريمة لا تزال فى باقى أركانها مستقلة عن جريمة السرقة ، مما يتعذر معه اعتبارهما فعلاً و احداً يكون جريمتين أو عدة جرائم صدرت عن غرض إجرامى و احد ، حتى يصح القول بتطبيق حكم المادة 32 من قانون العقوبات - يؤكد هذا النظر ما ورد فى المادتين 5 و 1/6 - 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 من وجوب توقيع عقوبة الحبس و المراقبة على العائد للاشتباه علاوة على العقوبة التى سبق أن حكم بها عليه لا رتكابه جريمة من الجرائم التى نص عليها المرسوم بقانون المشار إليه ، مما يدل على أن الشارع لم يرد الأخذ فى الجريمتين بحكم المادة 32 سلفة الذكر .

 

( الطعن رقم 585 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/10/16 )

=================================

الطعن رقم  0908     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 41

بتاريخ 15-01-1962

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

إن قصارى ما يطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى العمومية على المتهم بوصف أنه وقع منه ما يؤيد حالة الاشتباه تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 - هو أن تبحث ما إذا كان الفعل الذى و قع منه أخيراً يؤيد حالة الاشتباه من هدمه ، و ليس يلازم أن ينتهى الاتهام بهذا الفعل إلى حكم نهائى بالادانة، فإن قابلية هذا الحكم للطعن ، ليس من شأنها أن تمنع المحكمة من تقرير جدية ذلك الإتهام بعد تمحيص الواقعة . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تأييد حالة الاشتباه لمجرد أن الحكم الصادر فى قضية الشروع فى السرقة - التى أسند إليه ارتكابها بعد سبق الحكم بانذاره باعتباره مشتبها فيه - كان حكماً غيابياً لم ينفذ ، و دون تمحيص الواقعة التى تناولها التحقيق ليتبين مبلغ جدية الاتهام فيها و أثره فى تأييد حالة الاشتباه ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 908 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/15 )

=================================

الطعن رقم  1679     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 256

بتاريخ 20-03-1962

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

جريمة العود للإشتباه جريمة وقتية ، و العبرة فى تحقيقها هى بتاريخ وقوع الجريمة التى تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة لا بالصفة اللاصقة به قبل إرتكاب الجريمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  3129     لسنة 31  مكتب فنى 13  صفحة رقم 501

بتاريخ 29-05-1962

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

جريمة العود للإشتباه تتحقق إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من الرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على إستمرار خطورته و يكون من شأنه أن يكشف عن الإتجاه المستوحى من سلوكه الإجرامى الذى أوجب الشارع محاسبته عنه و عقابه عليه إحتياطياً لمصلحة المجتمع و إصطياناً للآمن وذلك بصرف النظر عن مصير الإتهام المترتب على ذلك الفعل سواء إنتهى بحكم نهائى بالإدانة أو كان قائماً على أساس جدى يرتكز على أدلة لها وجاهتها و من ثم يتعين على المحكمة أن تطلع على القضية موضوع الإتهام الذى يجعل المتهم عائداً لحالة الإشتباه كى تدلى برأى فى مدى جدية الإتهام الذى لم تكشف عنه مذكرة النيابة المقدمة فى الدعوى و عن مبلغ صلاحيته للكشف عن الحالة التى يتوافر بها العود للإشتباه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0977     لسنة 33  مكتب فنى 15  صفحة رقم 229

بتاريخ 31-03-1964

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

الإشتباه فى حكم المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 هو وصف يقوم بذات المشتبه فيه عند تحقق شروطه ، و هذا الوصف بطبيعته ليس فعلاً يحس فى الخارج و لا واقعة مادية يدفعها نشاط الجانى إلى الوجود و إنما إفترض الشارع بهذا الوصف كمون الخطر فى شخص المتصف به و رتب عليه محاسبته و عقابه عنه ، فإذا بدر من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل يؤكد خطورته كان هذا الفعل وحده كافياً لإعتباره عائداً لحالة الإشتباه مستحقاً للعقوبة المفروضة فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر ، و يتكرر إستحقاقه للعقاب بتكرر الفعل المؤيد لحالة الإشتباه إذا ما توافرت قواعد العود الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات .

 

( الطعن رقم 977 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/31 )

=================================

الطعن رقم  0716     لسنة 34  مكتب فنى 15  صفحة رقم 708

بتاريخ 23-11-1964

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمة العود للإشتباه تتحقق إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على إستمرار خطورته و يكون من شأنه أن يكشف عن الإتجاه الخطر المستوحى من سلوكه الإجرامى الذى أوجب الشارع محاسبته عنه و عقابه عليه إحتياطاً لمصلحة المجتمع وصوناً للأمن بصرف النظر عن مصير الإتهام المترتب على ذلك الفعل سواء إنتهى بحكم نهائى بالإدانة أو كان قائماً على أساس جدى يرتكز على أدلة لها وجاهتها . و هذا العود إنما يرجع فى تحديد مدته إلى قواعد العود العامة الواردة فى الباب السابع من الكتاب الأول من قانون العقوبات إذ سوى القانون فى تطبيق تلك القواعد بين المراقبة و عقوبة الحبس . و لما كانت مدة العود لمن سبق الحكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر هى خمس سنين من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات فإن مدة العود بالنسبة إلى المطعون ضده المحكوم بوضعه تحت المراقبة لمدة سنة تكون خمس سنوات تحتسب من تاريخ إنقضاء هذه العقوبة أو سقوطها بمضى المدة .

 

( الطعن رقم 716 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/11/23 )

=================================

الطعن رقم  1059     لسنة 35  مكتب فنى 16  صفحة رقم 783

بتاريخ 01-11-1965

الموضوع : اشتباه

الموضوع الفرعي : العود الى الاشتباه

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن جريمة العود للإشتباه تتحقق إذا ما وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة الشرطة فعل من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 تستدل منه المحكمة على إستمرار خطورته و يكون من شأنه أن يكشف عن الإتجاه الخطر المستوحى من سلوكه الإجرامى الذى أوجب الشارع محاسبته عنه و عقابه عليه إحتياطاً لمصلحة المجتمع و إصطياناً للأمن و ذلك بغض النظر عن مصير الإتهام المترتب على ذلك الفعل سواء إنتهى بحكم نهائى بالإدانة أو كان قائماً على أساس جدى يرتكز على أدلة لها وجاهتها . و لما كانت قابلية الحكم الصادر ضد المتهم للطعن ليس من شأنها أن تمنع المحكمة من تقدير جدية الإتهام بعد تمحيص الواقعة التى إتخذت أساساً لإتهامه بالعود للإشتباه و مبلغ صلاحيته للكشف عن الحالة التى يتوفر بها هذا الإتهام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده لمجرد أن الحكم الصادر فى قضية السرقة كان غيابياً و لم تثبت نهائيته ، دون تمحيص الواقعة التى تناولها التحقيق لتبين مبلغ جدية الإتهام و أثره فى تأييد حالة الإشتباه يكون قد شابه خطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه و يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 1059 لسنة 35 ق ، جلسة 1965/11/1 )

=================================
الصفحة التالية
My link description.
Your text goes here. Your text goes here. Your text goes here.